مسئولانی که سنگ اندازی کنندمجازات میشوند
ساوالان خبر:
دادستان اردبیل گفت: مدیران و مسئولانی که در اجرای قوانین به ویژه در
حوزه تولید و صنعت سنگاندازی کرده و توقفی ایجاد کنند براساس ماده ۵۷۶
مجازات میشوند.
مرتضی بیرامزاده در جلسه شورای گفتو گوی دولت و بخش خصوصی که به میزبانی اتاق اردبیل برگزار شد، اظهار داشت: ما در حوزه تولید، اشتغال و کارآفرینی به یک فضای انسجام و اتحاد نیاز داریم تا بتوانیم دغدغههای بسیاری از خانوادهها و جوانان را که ناشی از بیکاری است، با تدبیری عالمانه برطرف کنیم.
وی تصریح کرد: بسیاری از جرایم با منشأ بیکاری و عدم اشتغال مرتبط است به طوریکه نصف زندانهای اردبیل را افراد سارق و متخلف در حوزه مواد مخدر پر کرده که میتوانیم با ایجاد اشتغال و کارآفرینی زمینه جرم و فساد اجتماعی را از بین ببریم.
بیرامزاده در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: کمبود واحدهای تولیدی و کم رونق شدن آنها خود آسیبها و دغدغههایی را به همراه داشته که ضروری است از سرمایهگذاران به هر شکل ممکن حمایت کنیم تا دغدغه افراد جامعه و سلامتی که در اجتماع برقرار است، برطرف شود.
دادستان اردبیل با اشاره به ضرورت اجرای ماده ۱۶ در استمهال بدهی صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتگران اضافه کرد: اگر بانکها به این ماده قانونی عمل نکنند و یا در جلوی پای تولیدکنندگان سنگاندازی کنند براساس ماده ۵۷۶ مجازات اسلامی مورد مؤاخذه قرار میگیرند به طوری که افراد خاطی که در اجرای قوانین مملکتی اختلال ایجاد کرده و یا از انجام آن سر باز بزنند با مجازات یک تا پنج سال انفصال خدمات دولتی روبهرو میشوند.
وی بیان کرد: امیدواریم با این حمایتها و تشکیل جلسات صمیمانه گفتو گوی دولت و بخش خصوصی بسیاری از گرفتاریها و نارساییها برطرف شود.
داغ بودن مباحث تولید و اقتصاد در گفتو گوی دولت و بخش خصوصی
اما در این جلسه که تعداد زیادی از سرمایهگذاران و بهرهبرداران بخشهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی حضور داشتند و به ارائه دیدگاههای خود نیز پرداختند مباحث مختلفی مبنی بر اجرای ماده ۱۶ و استمهال بدهی وامهای بانکی، معین شدن یک یا دو بانک مشخص به مانند تسهیلات حوزه کشاورزی برای پرداخت تسهیلات به صنعتگران، حمایت همهجانبه بانکها در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و افزایش نقدینگی، انتقاد از بالا بودن نرخ تسهیلات پرداختی، عدم شفافیت ثبتنام در سایت برای بهرهمندی از تسهیلات صندوق توسعه ملی و برخی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان مطرح شد.
صاحبان ۱۰ طرح از ۱۶۳ میلیارد ریال تسهیلات بهرهمند شدند
اما رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل به معرفی طرحهای مختلف برای برخورداری از تسهیلات صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: در مجموع ۱۴۴ طرح به بانکهای عامل نظیر توسعه تعاون، توسعه صادرات، بانک کشاورزی، تجارت، صنعت و معدن و رفاه معرفی شده که از این تعداد در سالجاری تنها صاحبان۱۰ طرح صنعتی و تولیدی تسهیلاتشان را به ارزش ۱۶۳ میلیارد ریال دریافت کردند.
ارژنگ عزیزی تصریح کرد: برخی از صاحبان این طرحها به دلیل تأمین نکردن وثیقه به بانکها مراجعه نکرده و برخی از صاحبان طرحها نیز به دلیل بدهیهای گذشته امکان پرداخت تسهیلات را نداشتند که در این زمینه به نظر میرسد باید با تدبیر بیشتر عمل کرد.
مشکل پرداختی از محل قانون تجمیع عوارض برطرف شود
مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل نیز در این جلسه با بیان اینکه صد درصد جرایم تأخیر واحدهای تولیدی و صنعتی در سه سال اخیر در بخش مالیاتی بخشیده شده است، خاطر نشان کرد: ما آمادگی داریم در تسویه حساب این بخش به صورت نقد یا اقساطی با صاحبان واحدهای تولیدی وارد مذاکره شویم.
رسول نوع پرور اضافه کرد: مبلغی که به عنوان ارزش افزوده دریافت میشود، جز هزینه محسوب نشده بلکه این مبلغ از خریدار نهایی اخذ میشود که ربطی به تولید، افزایش و کم شدن آن ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: اینکه ۵۰ درصد هزینههای جاری کشور از مالیات تأمین نمیشود، باید تدبیری درست داشته باشیم که با تدبیر عاقلانه به دور از تضعیف قوانین و مقررات به بهانه حفظ مصلحت فردی نگذاریم تا جایگاه پرداخت مالیات تضعیف شود.
نوع پرور گفت: اگر همه واحدهای تولیدی و صنعتی خود را مکلف به پرداخت مالیات کنند در حقیقت به رشد اقتصادی کشور کمک کردیم که این کار هیچ منافاتی با سرمایهگذاریهای کلان ندارد.
به گزارش فارس, این مسئول از نمایندگان مجلس خواست تا به دنبال ملغی شدن قانون تجمیع عوارض، معوقات ناشی از آن را مورد بخشودگی قرار دهند چرا که این کار تنها در حیطه نمایندگان مجلس و قانون مصوب قوه مقننه است.
